هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد. نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است. فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.

دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.

از اوایل قرن هجدهم مجازات زندان اندک اندک جای مجازات های بدنی وحشتناک را گرفت و خود را به عنوان مجازاتی مفید، منصفانه، بازدارنده، اصلاح کننده، چاره پذیر و از همه مهم تر عاری از خشونت های رایج آن زمان به دستگاه عدالت کیفری عرضه داشت. امروزه راهبرد اصلی نظام دادگستری بر آن است تا جایی که امکان دارد از تعداد زندانیان بکاهد. اما به جای بهره گیری از سیاست جنایی افتراقی و اجتناب از جرم انگاری های بی حاصل، تنها دست به زندان زدایی و مجازات پنداری زده است. با این فرض که پیامد زیان بار چنین اقدامی، متزلزل شدن پایه های حقوق جزا و بی خاصیت شدن اثر ارعاب و بازدارندگی کیفر است و از این جهت نه تنها دورنمایی که برای حبس زدایی ترسیم شده انتظاری دست نیافتنی خواهد بود، بلکه این استراتژی موج تکرار جرائم و افزایش پدیده بزهکاری در آینده را نیز به دنبال خواهد داشت. با این وجود، پرسشی که در ذهن می شود آن است که آیا هدف از به کارگیری راهبرد جایگزین زندان، اصلاح مجرمان و بازاجتماعی کردن آنان است یا هدف دیگری دنبال می شود؟ در این نوشتار، به شیوه توصیفی علاوه بر پاسخ به این پرسش، تأثیر پارادوکسیکال جایگزین های مجازات حبس و نهادهای ارفاقی بر تئوری بازدارندگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تاهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رای). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.

زمینه و هدف: سیاست جایگزین های حبس به عنوان محوری مشترک در مطالعات جرم شناختی ـ کیفرشناختی برخلاف ادبیات حقوقیِ جهانی شده، در قلمرو حقوق کیفری معاصر ایران به نسلی از مجازات ها اطلاق شده که ظاهراً بر وجه غلبه داعیه تبدیل، توقف و جایگزینیِ مجازات حبس را دارند. این در حالی است که در گفتمان غالب، علمی و جهانی شده این تدابیر منحصراً در مواجه با کیفر حبس معنا و تفسیر نمی شوند. تدابیر جایگزین به لحاظ مبانی فکری و خاستگاه اقتران آشکاری با آموزه های جرم شناسی های تقلیل گرا و سیاست حداقلی سازی و کاهش قلمرو حقوق کیفری داشته و در جدل با گفتمان کیفرگرایی حداکثری و سرکوبگر در کرسی مخالفان تلقی های سنتی از عدالت استحقاقی تعریف می شوند که امروزه در خصوص جرائم و تخلفات اقشاری مثل پزشکان عمیقاً مورد تأکید مراجع قانونی و قضایی قرار گرفته اند و به دنبال کاهش آثار تخریبی مجازات ها بر شخصیت مرتکبان می باشند. این تحقیق سعی دارد به بررسی کارکردها و اهداف تدابیر جایگزین های حبس بپردازد و در این مسیر نگاهی افتراقی و موردی به برخی از مصادیق جرائم پزشکی که استحقاق مواجه شدن با چنین تدابیری را دارند، داشته باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله پیش رو، نگارندگان ضمن رعایت اصالت متون و امانتداری همواره خود را ملزم به رعایت جوانب صداقت در گفتار و نوشتار می دانند. یافته ها: در جهان معاصر با استناد به اصل فردی سازی کیفرها، در زمان واکنش دهی به جرائم ارتکابی توسط اقشار فرهیخته و متخصص جامعه مثل پزشکان عموماً بر لزوم اجتناب از اجرای سیاست های سرکوبگر در قبال آن ها و لزوم گرایش به تدابیر و مجازات های جایگزین دفاع می شود. به نظر می رسد حقوق ایران به خصوص بعد از صدور بخشنامه ویژه رییس قوه قضاییه کم و بیش به این سمت و سو گرایش پیدا کرده است. نتیجه گیری: به رغم آنکه در وضع معاصر سیاست جنایی ایران در قلمرو جرائم پزشکی با تأکید و توصیه مضاعفی از سوی مجریان و مسئولان نظام قضایی بر کارایی و قابلیت تدابیر جایگزین تأکید شده است، اما واقعیات قضایی موجود کماکان از برتری رویکرد کیفرمدار و سرکوبگر در فضای محاکم بر هر تدبیری دیگری در مواجهه با جرائم مذکور حکایت می کند.

مجازات حبس با وجود پیامدهای منفی برای مردم جامعه و دولت سهم بالایی در احکام صادره از سوی دادگاه ها داشته و در عین حال تاثیر چندانی در جلوگیری از تکرار جرم ندارد. مجازات های جایگزین حبس برجسته ترین تلاش برای رفع این نقص محسوب می شود. در تعیین مجازاتهای جایگزین میتوان نظام مجازات را بر اساس شرایط اجتماعی جرایم در نظر گرفت که در این پژوهش به آن نظام مجازات اجتماعی میگویند. مجازات های اجتماعی، مجازات های نظامی است که در آن با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط مجرم، حکم صادر می شود. در این پژوهش به بررسی عملکرد دادگاههای کیفری در اعمال احکام جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این مطالعه که یک مطالعه کیفی است. در حقوق کیفری ایران اگرچه تدابیر مربوط به جایگزین های حبس و از دوره های قانونگذاری اول پیش بینی شده است. اما این اقدامات انسجام کافی نداشته و برای نهادینه کردن آن در نظام کیفری ایران کافی نیست. اقدامات در حقوق کیفری ایران محدود است و فقط شامل برخی از آنها مانند تعلیق مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین جریمه است. این اقدامات نهادهای خاصی با افسران ویژه هستند و قدرت دارند.

به دلیل مشکلات و آسیب های مجازات حبس کوتاه مدت اعم از آسیب به فرد مجرم، آسیب به خانواده ی فرد مجرم و جامعه، در قانون مجازات اسلامی ایران پنج نوع مجازات جایگزین که شامل: جزای نقدی و خدمات عام المنفعه رایگان، جزای روزانه و دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. این مقاله قصد دارد گونه جدیدی از مجازات جایگزین تحت عنوان آموزشی محور که خود به چهار گونه ی یادگیری علمی، یادگیری مهارتی، آموزش دهی علمی و آموزش دهی مهارتی می باشد را بعنوان نوع جدیدی از جایگزین های حبس ارایه نماید تا بتوان با اعمال این نوع جایگزین حبس از توانایی های یادگیری و آموزش دهی مختلف مهارتی و علمی مجرمین استفاده نمود تا شاهد افزایش آگاهی و مهارت آنها در زمینه های مختلف بعنوان عاملی در پیشگیری از تکرار جرم باشیم و با جلوگیری از محکومیت آنها به زندان مانع نتایج زیانبار حبس های کوتاه مدت بر روی آنها، خانواده آنها و جامعه باشیم.

قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.